المادة ٤٦ من نظام البنوك
المادة ٤٦ من نظام البنوك : المادة ٤٦ هي مادة تختص بالأشخاص المدينين بأموال لأشخاص آخرين ، أو مؤسسات سواء حكومية أو خاصة ، فهي تحدد ضوابط السداد وأيضا توضح العقوبات التي تقع على المتهربين من السداد ، كما تعجل هذه المادة رد الحقوق لأصحابها ، حيث أنه يوجد حاليا ربط إلكتروني بين وزارة العدل ونظام النقد العربي السعودي ، حيث أن القاضي فور إصداره لقراره بالحجز على أموال شخص ما يتم التنفيذ في نفس وقت إصدار الحكم ، مما يسرع من تنفيذ الأحكام والقرارات .
المادة ٤٦ من نظام البنوك من نظام التنفيذ
كان لهذه المادة دور كبير في تسريع رد الحقوق لأصحابها ، كما أنها توضح العقوبات الرادعة لكل شخص يحاول التهرب من سداد ديونه ، ونص المادة كالتالي :
” إذا لم ینفذ المدین ، أو لم یفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدین خلال خمسة أیام من تاریخ إبلاغه بأمر التنفیذ ، أو من تاریخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ، عَّد مماطلاً ، وأمر قاضي التنفیذ حالاً بما یأتي :
١ -منع المدین من السفر .
٢ -إیقاف إصدار صكوك التوكیل منه بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة في الأموال وما یؤول إلیھا . ٣ -الإفصاح عن أمـوال المدین القائمة وعما یرد إلیه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما یفي بالسند التنفیذي، وحجزھا، والتنفیذ علیھا، وفقًا لأحكام ھذا النظام .
٤ -الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدین التجاریة، والمھنیة .
٥ -إشعار مرخص له بتسجیل المعلومات الائتمانیة بواقعة عدم التنفیذ .
ولقاضي التنفیذ أن یتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال ايا من الإجراءات الآتیة :
أ – منع الجھات الحكومیة من التعامل مع المدین ، وحجز مستحقاته المالیة لدیھا، وأن علیھا إشعار قاضي التنفیذ بذلك .
ب – منع المنشآت المالیة من التعامل معه بأي صفة .
ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدین، وأولاده ، ومن تشیر القرائن إلى نقل الأموال إلیه ، أو محاباته وإذا تبین الاشتباه بأن ھناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، یحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيها .
د – حبس المدین ، وفقًا لأحكام ھذا النظام .”
وبناء عليه ، فإن المدين الذي يصدر ضده قرار بأن يرد الأموال لمستحقيها ، إذا لم ينفذ القرار في خلال خمسة أيام ، أو يوضح للمحكمة الأساس الذي بناء عليه سوف يسدد الأموال ، فطبقا لما ورد في المادة ٤٦ فسوف يتم إعتباره مماطل لتنفيذ الحكم ، وسوف تقع عليه عدة عقوبات منها منعه من السفر وحرمانة من الخدمات الحكومية والحجز على كافة أمواله وممتلكاته ، وقد يصل الأمر لحد التعرض للحبس .
إقرأ أيضا
الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي
بعد قرار الربط بين مؤسسة النقد العربي ووزارة العدل، أصبح من السهل تنفيذ القرارات القضائية، حيث أنه بعد أن يصدر القاضي قرار بالحجز على أموال المدين أو الإفصاح عن أمواله وحساباته البنكية، يتم تنفيذ الحكم وتطبيقه في كافة البنوك السعودية وفي دقائق معدودة، مما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وسرعة رد الحقوق لأصحابها وعدم المماطلة فيه، وضمان حفظ حقوق الدائن.
قرار المنع من السفر
الربط الإلكتروني ليس بين وزارة العدل ومؤسسة النقد فقط، بل شمل أيضا الربط بين وزارة العدل والمديرية العامة للجوازات، أي أنه لن يمكنه الهروب بعد إصدار القرار، حيث أنه في السابق كان تنفيذ القرارات القضائية يأخذ بعض الوقت بسبب الروتين، أما الأن فيمكن للقاضي تنفيذ قراراته وحرمان المماطل لسداد الديون من السفر والتعرف على حساباته البنكية ومعرفة أصول أمواله وومتلكاته وأيضا حرمانه من الخدمات الحكومية فقط بضغطة ذر ودون مماطلة أو تضييع للوقت، مما يضمن تنفيذ القرارات القضائية ورد الحقوق لأصحابها.
إقرأ أيضا
الخدمات التي يحرم منها المدين
بموجب المادة ٤٦ هناك عدد من الخدمات التي يحرم منها الشخص الغير قادر على تسديد ديونه ، ويحرم منها وحده ولا يطبق قرار الحرمان على باقي أفراد الأسرة، وهذه الخدمات هي :
– يحرم من التمتع بخدمات الجوازات ، فلا يمكنه أن يستخرج جواز سفر، كما أنه أصلا طبقا للقانون يتم حرمانه من السفر .
– يحرم من الخدمات المرورية فلا يمكنه الحصول على رخصة قيادة ويحرم من باقي الخدمات المرورية .
– يحرم من خدمات الأحوال المدنية .
– يحرم من التعامل مع كافة المؤسسات الحكومية، ولا يمكنه التمتع بأي خدمة من المؤسسات الحكومية .
– يحرم من كافة الخدمات بإستثناء الخدمات الخدمات الأساسية والتي تتعلق بالتعليم والصحة والعمل .